۱۸ پرونده قضایی در ماکو با سازش مختومه شد
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۱۶۷۷
به گزارش ایران آنلاین ، ناصر عتباتی روز یکشنبه اظهار کرد: در اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی و نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در بین آحاد مردم و در تداوم فعالیت‌های هسته بخشایش، یک اختلاف خانوادگی منجر به سازش و مختومه شدن ۱۸ فقره پرونده حقوقی و کیفری شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: با درایت و تلاش فراوان تمامی اعضای هسته بخشایش شهرستان ماکو و با مساعی امام جمعه، ریش سفیدان و معتمدین محلی ماکو و کارکنان دادگستری این شهرستان با رفع اختلافات عمیق حاصله فی مابین زوجین، موفق به اصلاح ذات البین و رفع خصومت شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عتباتی اضافه کرد: با حل و فصل این اختلاف پیش آمده با سازش، طرفین متعهد شدند با اعلام رضایت، پرونده‌های مطروحه علیه همدیگر در دستگاه قضایی را نیز مختومه کنند.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی در پایان ضمن تقدیر از این اقدام شایسته هسته های بخشایش ماکو، افزود: درصد کثیری از پرونده‌های وارده به دادگستری و شورای حل اختلاف مربوط به اختلافات خانوادگی است که نقش شوراهای حل اختلاف و هسته‌های جهادی بخشایش در کمک به سازش این دعاوی و در نتیجه کاهش ورودی به محاکم را بسیار تاثیر گذار است.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۱۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است